التأكيد على جدية اصحاب المشاريع ابرز ضمانات الحصول على الدعم

12/10/2010

 عرض تجارب خليجية في الجلسة الأولى لملتقى تمويل المشاريع ا لصناعية
ا لخليجية
التأكيد على جدية اصحاب المشاريع ابرز ضمانات الحصول على الدعم
 

استعرضت الجلسة الأولى من ملتقى (تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي) الذي اقيم امس الثلاثاء 12 اكتوبر 2010 برعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل و نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام عددا من تجارب الهيئات والمؤسسات بعدد من دول المجلس في مسألة الدعم والتمويل والرعاية، اذ اتفق المشاركون على ان الدعم الموجه للقطاع الصناعي يتجاوز الجوانب المالية ليشمل الجوانب الفنية والاستشارية، فضلا عن المتابعة.. مؤكدين على ان ابرز شروط الحصول على الدعم المالي من كل هيئة هي توفير ضمان استمرار المشروع ونجاحه من خلال دراسات الجدوى وسيرة مالكي المشاريع المشمولة بالدعم.
وقد تحدث في الجلسة التي ادارها عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت جاسم الصقر عمار العوامجي وهو منسق مشاريع دعم القطاع في برنامج (تمكين) بمملكة البحرين وقال ان رؤية البرناج هي تمكين البحرينيين للازدهار وللمساهمة في الحياة الاقتصادية، وفقا لمتطلبات السوق وبناء قدرات المؤسسات على المساهمة في توسيع الاقتصاد الوطني
وقال ان (أهداف تمكين ) هو رفع مستوى والاداء اداء كفاءة العمل والإنتاجية والقدرة التنافسية ، وتطوير القطاع الخاص ليصبح محرك النمو، وتطـــــــــــوير وتعـــــــزيز الاقتصاد الوطني،وخلـــــق فرص عمــل جديـدة للبحرينيـين،وجعـــــل البحــــريني الخيـــــــار الأمـــــثل للتوظيف، وزيادة مشاركة المرأة البحرينيـة في سوق العمل.
واضاف ان تمكين تقوم بتحصيل رسوم شهرية على كل اجنبي في مملكة البحرين بواقع 10 دنانير كل شهر، تأخذ تمكين 80% تقوم بضخه في السوق المحلية على شكل منح وقروض للمشاريع التي يمتلكها البحرينيون، فقد تم رصد القطاعات التي ينبغي دعمها وانشاء مشاريع فيها فوجدنا ان القطاع الصناعي او القطاع الذي يعتمد على التقنية اهم القطاعات التي تستحق الدعم، فجاءت برامج تمكين لهذا القطاع متنوعة وعديدة.. وقد تصل المعونات الى 10 الاف دينار بحريني.
وقال عواجي ان هناك عدة برامج وخطوات تضاف الى الجانب التمويلي الذي تقدمه تمكين الى المشاريع الصناعية، منها المساعدة في عملية التسويق، ودراسات الجدوى .
واوضح ان الاشتراطات التي يضعها تمكين هو ارادة صاحب المشروع وقدرته على النجاج فضلا عن دراسة الجدوى فمن خلال النجاح في المشروع.

وقال رئيس قسم الدراسات والبحوث بنك التنمية العماني طلال بن عبدالرحمن الزدجالي في ورقة بعنوان (آلية تمويل المشاريع في البنك)، ان قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى، كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الإعتماد على النفط، فضلا عن قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من إحتياجات المجتمع العماني، وزيادة العمالة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية.
وقال ان البنك تنموي مستديم في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (SME)والصناعات الحرفية ، يتميز بمهنية موظفيه وتفانيهم في خدمة الزبون وبنجاح مهمته التنموية، ويسعى الى تحقيق خطط التنميه في مختلف القطاعات الاقتصاديه وفق اهداف الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تقديم خدمات متميزة تحقق رضا الزبائن وتشبع احتياجاتهم التمويلية.
      واشار الى ان مجالات التمويل التي يقوم بها البنك تشمل المشاريع الصناعية، والزراعية والسياحية والصحية، والمهنية، وتقنية المعلومات، حيث يقوم البنك بتقديم القروض لمدة عشر سنوات، تصل الى مليون ريال عماني، بفائدة 9% تتحمل الحكومة 6% منها .. منوها الى ان الضمان التي تطلبه هي دراسة الجدوى، ومتابعة من البنك لمسيرة كل مشروع تدعمه.
من جانبه قال نائب مديرالعام بمؤسسة (انطلاقة) بسلطنة عمان ان (انطلاقة) هو برنامج استثماري اجتماعي هدفه نشر ثقافة العمل الحر ودعم المشاريع الصغيرة، كان نشاطه مقتصرا على الدعم الفني، لكن في السنوات الاخيرة تمت اضافة الدعم المالي لكل مشروع يحظى بالموافقة على الدعم.
وذكر ان البرنامج قد اخذ تجربته من احدى الشركات العالمية، وهدفه تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وانشاء مؤسسات تكون قادرة على البقاء في السوق، والحد من حالات الفشل، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
واشار الى ان البرنامج يطلب خطة شاملة من صاحب المشروع ويعين له مستشارا من البرنامج يتابع كافة خطوات البرنامج ويحاول قدر الامكان الاستفادة من التجارب المماثلة لضمان الحد من الفشل في المشاريع الصغيرة.. مؤكدا على ان البرنامج لا يدعم المشاريع ذات المنافسة الحادة،
وقال ان البرنامج يمنح جائزة لافضل رائد اعمال في السلطنة، بالاضافة الى ندوات توعوية، وبرامج تدريبية مختلفة.
اما مدير الدائرة الاقتصادية وابحاث السوق ببنك الكويت الصناعي جاسم العمار فقد اوضح بأن البنك الذي تأسس عام 1973 بمبادرة من الحكومة الكويتية وبمشاركة القطاع الخاص لتحقيق المساهمة في تطوير إستراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية في الكويت.. وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة ومشاريع توسعة الصناعات القائمة وتحديثها وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية للصناعيين..والمبادرة إلى ترويج وتأسيس المشروعات الصناعية مع القطاع الصناعي والتي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج..كما يعمل من اجل تطوير السوقين النقدية والمالية في الكويت، والسعي الى تسهيل توجيه المدخرات الخاصة إلى الإستثمار الصناعي.
وعن انشطة البنك هي (توفير التمويل الصناعي الميسر، وتوفير خدمات التمويل التجاري والتسهيلات المصرفية، وخدمات الإستثمار المباشر وترويج الفرص الإستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، وخدمات الخزينة وأنشطة الأوراق المالية. بالاضافة الى العديد من الانشطة.
 وقال ان عدد المشاريع الممولة من البنك حتى نهاية عام 2009 تصل الى 867 مشروعا باجمالي تمول 845688 دينار كويتي
وذكر ان البنك يقوم على تمويل المشروعات الصناعية الجديدة أو التوسعات في صناعات قائمة وتحديثها ، كما يقوم بتمويل شركات الخدمات الصناعية والنفطية وإعادة الهيكلة المالية.. كما يقدم خدمة التمويل بقروض صناعية ميسرة طويلة الأجل شريطة ثبوت جدوى المشروع وفق المعايير والأسس المالية المتبعة لديه.. وكذلك يقدم البنك خدمات ماليه ومصرفية متكاملة لعملائه ، تشمل على التسهيلات التجارية والقروض والسلفيات بأسعار فائدة تجارية.
اما مدير ادارة الائتمان المكلف بصندوق التنمية الصناعية السعودية عادل السحيمي فقد تحدث عن تجرية تمويل المشاريع الصناعية في الصندوق الذي قال عنه بأنه جهاز تمويلي مرتبط بوزارة المالية يهدف إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل لتأسيس مصانع جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة .
وذكر بأن آلية التمويل تتلخص بتقديم المستندات الأولية ( طلب الحصول على قرض الصندوق والترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار ودراسة جدوى اقتصادية حديثة للمشروع ) ويقوم الصندوق بدراسة المشروع من ناحية فنية وتسويقية ومالية وائتمانية وفي حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية يتم تمويل بنود تكلفة المشروع من أصول ثابتة (والتي تشمل المباني والأعمال المدنية ومتطلبات الأمن الصناعي والبيئة والآلات والمعدات والسيارات والأثاث ) إضافة إلى رأس المال العامل ومصاريف ما قبل التأسيس بتمويل يصل إلى 50% من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل .
وذكر ان الصندوق يتقاضى أتعاباً مقابل الجهود التي تبذل لتقييم ودراسة المشروع والمتابعة الفعلية أثناء فترة القرض ( لا تمثل هذه الأتعاب نسبة محددة من القرض وإنما يتم تقديرها حسب الجهود والأوقات التي تبذل فعلياً على التقييم والمتابعة ) .
ومن ناحية أجل القرض قال بأنه يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، هذا ويطلب الصندوق الضمانات الأساسية المتمثلة في رهن على الأصول الثابتة للمشروع ، وضمانات شخصية أو اعتبارية من الشركاء تغطي كامل القرض .
واضاف بأن الصندوق يقدم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية مما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها ، كما يقوم الصندوق أيضا بمراجعة القطاعات الصناعية ووضع السياسات المناسبة لتمويلها وقد قدم الصندوق حوالي 71 مليار ريال، حصلت منها 33 مليار ريال، والباقي حوالي 23 مليار ريال،
وقال مدير ادارةالعلاقات العامة بصندوق المئوية ياسر عبدالله التويجري ان هناك حوالي 876.719 عاطل، وأن 79% من السجناء هم من العاطلين عن العمل، وإن هناك زيادة في عدد من المدمنين من بين الشباب السعودي بنسبة 17% وان هناك حوالي200 الف فرص عمل وظيفية مطلوبة، والمملكة في المقابل من اكثر الدول زيادة في الكثافة السكانية على المستوى العالمي، والصورة المستقبلية تؤكد ضرورة الحل.
واضاف إن بطالة الشباب تمثل تحديًا كبيرًا ، والتوقعات المستقبلية تشير إلى الحاجة لاستجابة فورية وقوية ومنسقة فقد تم الاعتراف عالميًا أن تنظيم المشاريع هو حل فعال لبناء شباب نشيط و قوي و مسئول .. منوها الى ان هدف صندوق المئوية هو تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا من أصحاب الأعمال الناجحين، بالاضافة الى المساعدة في خلق فرص عمل للشباب والفتيات، وخففض معدل الفشل في المشاريع الناشئة، ورعاية المشاريع الخلاقة وذلك من خلال توفير خدمات الإرشاد،و تسهيل الإجراءات الحكومية و التمويل لشباب الأعمال لتعزيز النجاح على المدى الطويل و تمكينهم من المساهمة في المجتمع،
وذكر ان 30 % من الدعم يوفره الصندوق لصاحب المشروع على شكل قرض مادي.بينما يوفر 70% من هذا الدعم على شكل خدمات الإرشاد، من شركاء متطوعين مع الصندوق وعددهم قد تجاوز 5100 متطوع
وتطرق دور الشركات الكبرى في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحدد ها في التمويل المالي، والعيني ، عقود المشاريع، والتدريب والتأهيل، ولاستشارات والخبرات، وتزويد تلك المشاريع من قبل الشركات الكبرى بخبراء ومستشارين لدراسة تلك المشاريع ورسم الخطط الاستراتيجية لها، بالاضافة الى ً الدعاية والإعلان والإعلام من خلال تسويق هذه المشاريع إعلامياً والإشارة إليها ودعمها بالإعلانات